حسين کاووسي ۱۹ دي ماه با حضور در دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران_ ايسنا با اشاره به اينکه ايسنا يکي از خبرگزاري‌هاي حرفه‌اي و با انصاف محسوب مي‌شود، اظهار کرد: رسانه‌هاي معتبر درون کشور مانند خبرگزاري ايسنا بايد به انتقاد سازنده در حوزه‌هاي مختلف بپردازند چراکه تنها راه برون رفت از مشکلات، تاکيد بر اين نوع از انتقادات منصفانه و سازنده در کنار ديدن و انتشار اقدامات ارزنده دولت است.
وي ادامه داد: متاسفانه امروزه برخي رسانه‌هايي در سطح کشور و استان برجسته شده‌اند که اصول حرفه‌اي رسانه را رعايت نمي‌کنند و به هر طريقي دنبال جذب مخاطب بوده و خطوط قرمز اخلاقي و حرفه‌اي را زير پا ميگذارند و ساير رسانه‌هايي که قصد دارند اين خطوط و اصول حرفه‌اي را رعايت کنند، جايگاه خود را موقتا متزلزل مي‌بينند.
مديرکل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري استانداري چهارمحال و بختياري با اشاره به وجود برخي ضعف‌ها در پيام‌رسان‌هاي داخلي، افزود: در برخي از اين پيام‌رسان‌ها با وجود اينکه امروزه گسترش زيادي پيدا کرده‌اند اما متاسفانه برخي معايب وجود دارد که لازم است اين معايب رفع شوند.
اهميت برگزاري دوره‌هاي سواد رسانه براي مديران
کاووسي عنوان کرد: در مرحله اول بايد مديران داراي سواد رسانه‌اي قوي باشند و در مرحله بعد مردم از اين سواد بهره‌مند شوند، درواقع مديراني که روحيه انتقادپذيري و تحمل پاسخگويي به سايرين را نداشته باشد، معضل بزرگي به شمار مي‌آيند، امروز نيز شاهد هستيم تعداد محدودي از رسانه‌هاي غيرحرفه‌اي موجود درحال هدايت ذهن برخي مديران هستند و آن‌ها را از فضاي واقعي دور مي‌کنند، بنابراين تقويت سوادرسانه‌اي به صورت مستمر و مبتني بر تغييرات پرسرعت فضاي رسانه ي مديران بسيار حائز اهميت است. همچنين بايد مديران اين موضوع را مدنظر داشته باشند که رسانه‌ها زبان گوياي جامعه و مردم هستند و به همين جهت مسئولان بايد پاسخگوي آن‌ها باشند و حقوق رسانه‌ها را به درستي رعايت کنند.
وي تصريح کرد: بيان روايت اول درخصوص اتفاقات و وقايع درون کشور توسط رسانه‌هاي حرفه‌اي داخلي يکي از موضوعات بسيار مهم است که بايد موردتوجه قرار بگيرد چراکه در غير اين صورت روايت اول توسط برخي منابع غيررسمي و رسانه‌هاي غيرحرفه‌اي و گاهي دشمن و به زعم خودشان منتشر شده و همين امر موجب مي‌شود کارکرد و اثرگذاري منابع داخلي تضعيف و ساير منابع تقويت شود.
ديدار گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب با استاندار
کاووسي در ادامه يادآور شد: ان شاءالله در آينده‌اي نزديک و بنابر هماهنگي‌هاي صورت گرفته، نشست‌هاي جداگانه و مشترکي با جريانات سياسي مخالف و موافق دولت که چهارچوب‌هاي نظام و اصول قانون اساسي را ملاک ابراز نظرات و عملکرد خود دارند، برگزار خواهيم کرد و از نظرات، انتقادات و راهنماي‌هاي آن‌ها، جهت پيشبرد اهداف و اقدامات دولت بهره خواهيم برد.
واقعيت‌هاي ارتقاي تقسيمات کشوري
مديرکل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري استانداري چهارمحال و بختياري همچنين با اشاره به اهميت موضوع تقسيمات کشوري، بيان کرد: بايد به اين موضوع توجه داشت که آيا همواره تبديل روستا به شهر، شهر به بخش يا بخش به شهرستان ارتقا محسوب مي‌شود؟ يا ممکن است معايبي هم بر آن مترتب باشد؟ درواقع لازم است در اين حوزه به صورت واقع‌گرايانه معايب و مزاياي طرح مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن اين معايب و مزايا به اطلاع مردم رسانده شود تا جامعه و منطقه موردنظر، براساس واقعيت‌هاي موجود در قوانين و مقررات داخلي ايران، تصميم‌گيري و درخواست‌هاي خود را ارائه کنند.
وي افزود: طرح‌هايي از قبيل تبديل نقاط جمعيتي به روستا، ارتقاي به بخش و همچنين ارتقاي بخش به شهرستان در دستور کار دفتر تقسيمات کشوري استانداري در حال بررسي است و خوشبختانه برخي از طرح‌ها به وزارت کشور ارسال و در حال پيگيري براي طي شدن مراحل آن‌ها هستيم.
کاووسي ادامه داد: با پيگيري هاي استاندار و سايرين، بخش فلارد نيز در اين دولت به شهرستان ارتقا يافت و در آينده‌اي نزديک، فرمانداري اين شهرستان نيز افتتاح خواهد شد.
روند انتصابات در چهارمحال و بختياري
مديرکل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات کشوري استانداري چهارمحال و بختياري درخصوص انتصاب مديران، فرمانداران و ... در استان، عنوان کرد: پس از انتصاب استاندار، کميته انتصابات تشکيل شد که اين کميته در يک مرحله نيز تقويت شد و همواره درصدد معرفي نيروهاي بررسي شده به استاندار بوده و بر اين اساس، ايشان هم مرحله رايزني با وزرا يا روساي سازمان‌ها را به صورت مداوم در دستور کار خود داشته است.
کاووسي اضافه کرد: در دولت فعلي، حوزه انتصابات در کشور نسبت به گذشته روند کندتري را در پيش گرفت، البته اين موضوع هم مي‌تواند مزايا و هم معايبي به همراه داشته باشد.
وي خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختياري نيز درصد تغيير مديران، فرمانداران، مديران کل و... در ميانگين کشوري قرار دارد، البته تغييراتي که در حوزه عمل مستقيم استاندار بوده، از قبيل معاونين استاندار، مديران کل ستادي استانداري، فرمانداران و بخشداران، درصد تغييرات بالاي ۸۰ درصد است ولي در حوزه مديران کل ادارات و سازمان‌ها، برخي وزارت‌خانه‌ها نيز در اين خصوص همکاري مناسبي با استانداران نداشته که اين گلايه نيز توسط استاندار استان و ساير استانداران به صورت مداوم به اطلاع وزير کشور و حتي رئيس محترم جمهور نيز رسيده است، بنابراين کند بودن انتصابات تنها مختص يک استان نيست و در سطح کشور مشاهده مي‌شود.